يشهد القطاع البحري في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق، لما يمثله هذا القطاع الحيوي كونه أحد أهم الركائز الأساسية من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ولإيماننا بأهمية دورنا في قطاع المحاماة كأحد القطاعات المساندة للاستراتيجية وعصب حماية التجارة البحرية وتبادل البضائع وأنماط النقل المختلفة من المخاطر، وعامل جذب للاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد سخرنا علمنا وخبراتنا للمشاركة في هذا الدور العظيم، ومن منطلق خبراتنا السابقة تخصصنا في تقديم الحلول والأعمال القانونية للقطاع البحري والخدمات اللوجستية، لنكون أول مكتب محاماة متخصص في القطاع البحري في المملكة العربية السعودية .

أهمية القطاع البحري في السعودية:
يمثل القطاع البحري محركاً أساسياً للاقتصاد، نظراً لما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي مطل على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. ويتضمن القطاع البحري مجموعة واسعة من الأنشطة، منها النقل البحري، والصيد، والسياحة الساحلية، وتطوير الموانئ، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والخدمات البحرية.

المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية:
يعد دورنا في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية دورًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 ، ونعمل على تعزيز قدراتنا وفريق عملنا لخدمة هذا القطاع الحيوي بتقديم مخرجات قانونية مهنية عالية الجودة بأساليب احترافية ونماذج متطورة في تقديم الخدمات القانونية تواكب التطور الحالي، بما يسهم في تحقيق أهم الأهداف في استراتيجية النقل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والوصول إلى المؤشرات المستهدفة.
التطور التشريعي في القطاع البحري وأنظمة النقل:
نشهد في المملكة العربية السعودية تطورًا عظيمًا وملحوظًا في التشريعات البحرية لتصبح متوائمة مع رؤية 2030 والتطورات العالمية في المجال البحري والنقل البحري، تشمل هذه التطورات إصدار وتحديث العديد من الأنظمة التي تدعم النقل البحري والبيئة البحرية وسلامة الملاحة والسفن وتعزيز الأمن البحري، والسياحة الساحلية، ورفع نسبة المراسي البحرية المطلة على البحر الأحمر.

المستهدفين من خدماتنا وأعمالنا التخصصية:
نعمل على أن نكون جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات التي تعمل في القطاع البحري سواءً في الموانئ التجارية أو القطاع السياحي الساحلي وقطاع المحافظة على البيئة البحرية، وتسخير كافة إمكاناتنا وقدراتنا لتحقيق المستهدفات الرئيسية لرؤية 2030 ، كما نعمل على جذب المزيد من العملاء الراغبين في الاستفادة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لنكون البوابة القانونية لعملائنا في الدخول لهذا القطاع وفق المتطلبات الرسمية، ونعمل على حث العملاء الامتثال للتعليمات واللوائح والأنظمة المتعلقة في هذا القطاع، ونسعى أن نكون الشريك القانوني الفعال لتحقيق المستهدفات الوطنية ورؤية 2030