عند إعداد وصياغة عقود تأجير السفن لا ينبغي استخدام نماذج جاهزة، فلهذه العقود طبيعة خاصة وقواعد تتضمن كيفية ابرامها، ولا ينبغي الخلط

بين عقـــــــد إيجــــار السفينـــــة وعقــــد النقــــــل البحـــري (Bill of lading)، علــــى الرغــم مــن أنهمـــا وسيلتــــان لتنفيــذ نقــــل بحــــري.

ويحرص عند بناء بنود تلك العقود الحرص على مراعاة ظروف وطبيعة العلاقة التعاقدية ومخاطرها، فالعلاقات التعاقدية التي تنشأ عن الأعمال البحرية

تتطلب إلمامًا بالأحكام والطبيعة الخاصة التي يمثلها العمل في هذا المجال والجوانب الفنية والقانونية لها. وهنالك أعمال في هذا المجال تتم بغير عقد

كتلك الأعمال التي تقوم بها شركات النفط التي تملك سفن نقل خاصة بها.

ما هو عقد تأجير السفينة؟

بدايةً عقد إيجار السفينة لا يثبت إلا بالكتابة، ويُعرف بأنه: (هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر نظيــــر أجـــــر سفينــــة أو جزءًا منهـــا

بقصد الاستغلال البحري، لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة)، فإذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذًا في حق الغير إلا إذا قيد بسجل السفن.

البيانات المتطلب تضمينها عند صياغة العقد؟

(1) اســــــم السفـــينـــــة

(2) مقدار حمولتها ودرجتها

(3) الدولة التابعـــة لهــــــا

(4) اسم المؤجر والمستأجر

(5) مـــبــــلـــغ الأجـــــــــرة

(6) المكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما

(7) مقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ

(8) يجب أن يذكر كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها

(9) إذا كان لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة

كما يتطلب الأمر القيام بفحص عدة أمور، للتأكد من سريان جميع الشهادات، ومنها شهادات معدات السلامة وشهادة التسجيل وشهادة التلوث وشهادة خطوط

الشحن ومكائن التشغيل.

ويجب أن يشتمل عقد إيجار السفينة على تكاليف التشغيل والصيانات وأجور طاقم السفينة وكميات البضاعة والحمولات وطرق نقلها وظروف ميناء التسليم

وتحديد المسؤوليات والآثار التي تترتب عليها في حال وقوع الأضرار لأي من طرفي التعاقد.

أنواع عقود تأجير السفينة؟ 

النوع الأول: عقد تأجير سفينة غير مجهزة (عارية)، أي بدون طاقم بحارة وبدون مؤن ووقود، فهو عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع

بالسفينة دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحاره، وعرف النظام البحري التجاري عقد ايجار السفينة غير المجهزة بأنه: (العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر ب

وضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن، أو بحارة، أو وقود) ويكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.

ويطلق عليه مسمى (demise charter) ويتحمل فيه المستأجر كامل نفقات التشغيل ويكتسب المستأجر صفة الناقل البحري في مواجهة الشاحنين.

النوع الثاني: عقد تأجير سفينة مجهزة، وهو قيام المالك بتجهيز السفينة وتأجيرها، وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة  التجهيز تحت تصرف

المستأجر للقيام برحلة أو برحلات معينة أو خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه، وعرف النظام البحري التجاري عقد ايجار السفينة

المجهزة بأنه:  (العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن، أو بحارة أو وقود تحت تصرف المستأجر، وذلك لمدة محددة،

أو للقيام برحلة أو رحلات معينة) وفي هذا النوع يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والتجارية للسفينة.

وهذا النوع من المشارطة له صورتان:

(1) عقد تأجير السفينة لفترة زمنية محددة (تأجير زمني) ويطلق عليه مسمى (Time Charter) ويتحمل مالك السفينة مسؤوليات مثل توفير الطاقم والصيانة …إلخ

ويحتفظ المؤجر بصفة المجهز، وتوضع السفينة تحت تصرف المستأجر، وإذا قام هذا الأخير باستخدام السفينة في عمليات نقل بضائع للغير فإنه يكتسب صفة الناقل

البحري في مواجهة الشاحنين، ويصبح مسؤولاً وحده دون المالك (المؤجر/المجهز) عن تنفيذ هذه العقود أو العمليات.

(2) عقد تأجير السفينة بالرحلة ويطلق عليه مسمى (Voyage Charter) ويتحمل مالك السفينة كل ما لها من التزامات. وقد يرد هذا النوع من الايجار على السفينة

كلها أو جزء منها، ويشترط في مشارطة الايجار الزمنية أن تتضمن البيانات الآتية:

– عناصر تعيين السفينة المؤجرة.

– اسم كل من المؤجر والمستأجر.

– مقدار الأجرة.

– مدة الايجار.

يشهد القطاع البحري في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق، لما يمثله هذا القطاع الحيوي كونه أحد أهم الركائز الأساسية من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ولإيماننا بأهمية دورنا في قطاع المحاماة كأحد القطاعات المساندة للاستراتيجية وعصب حماية التجارة البحرية وتبادل البضائع وأنماط النقل المختلفة من المخاطر، وعامل جذب للاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد سخرنا علمنا وخبراتنا للمشاركة في هذا الدور العظيم، ومن منطلق خبراتنا السابقة تخصصنا في تقديم الحلول والأعمال القانونية للقطاع البحري والخدمات اللوجستية، لنكون أول مكتب محاماة متخصص في القطاع البحري في المملكة العربية السعودية .

أهمية القطاع البحري في السعودية:
يمثل القطاع البحري محركاً أساسياً للاقتصاد، نظراً لما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي مطل على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. ويتضمن القطاع البحري مجموعة واسعة من الأنشطة، منها النقل البحري، والصيد، والسياحة الساحلية، وتطوير الموانئ، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والخدمات البحرية.

المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية:
يعد دورنا في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية دورًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 ، ونعمل على تعزيز قدراتنا وفريق عملنا لخدمة هذا القطاع الحيوي بتقديم مخرجات قانونية مهنية عالية الجودة بأساليب احترافية ونماذج متطورة في تقديم الخدمات القانونية تواكب التطور الحالي، بما يسهم في تحقيق أهم الأهداف في استراتيجية النقل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والوصول إلى المؤشرات المستهدفة.
التطور التشريعي في القطاع البحري وأنظمة النقل:
نشهد في المملكة العربية السعودية تطورًا عظيمًا وملحوظًا في التشريعات البحرية لتصبح متوائمة مع رؤية 2030 والتطورات العالمية في المجال البحري والنقل البحري، تشمل هذه التطورات إصدار وتحديث العديد من الأنظمة التي تدعم النقل البحري والبيئة البحرية وسلامة الملاحة والسفن وتعزيز الأمن البحري، والسياحة الساحلية، ورفع نسبة المراسي البحرية المطلة على البحر الأحمر.

المستهدفين من خدماتنا وأعمالنا التخصصية:
نعمل على أن نكون جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات التي تعمل في القطاع البحري سواءً في الموانئ التجارية أو القطاع السياحي الساحلي وقطاع المحافظة على البيئة البحرية، وتسخير كافة إمكاناتنا وقدراتنا لتحقيق المستهدفات الرئيسية لرؤية 2030 ، كما نعمل على جذب المزيد من العملاء الراغبين في الاستفادة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لنكون البوابة القانونية لعملائنا في الدخول لهذا القطاع وفق المتطلبات الرسمية، ونعمل على حث العملاء الامتثال للتعليمات واللوائح والأنظمة المتعلقة في هذا القطاع، ونسعى أن نكون الشريك القانوني الفعال لتحقيق المستهدفات الوطنية ورؤية 2030